التعرف على الأشخاص عبر البيانات البيومترية هو “التعرف الآلي على الأفراد استنادًا إلى سماتهم البيولوجية والسلوكية”. هذا يعني أن البيانات البيومترية بمثابة توقيعات بشرية فريدة يمكن قياسها، وقد تشمل بصمات الأصابع ومسح قزحية العين أو طريقة الفرد في فعل شيء ما (مثل الطريقة التي يسير أو يكتب بها). وهي إحدى أكثر الوسائل الموثوقة لإثبات الهوية المتاحة في حوزتنا، فمن الصعب للغاية تزييفها.
لقد تزايد استخدام المنظمات الإنسانية سُبل تحديد الهوية عبر البيانات البيومترية لأنها تجعل تحديد هوية الأفراد ومنع إساءة استخدام المساعدات الإنسانية أكثر سهولة. أما وسائل تحديد الهوية التقليدية المستندة إلى الأوراق (مثل بطاقات الهوية الورقية) فمن السهل تزييفها، ويمكن أن تؤدي للازدواجية في تقديم المساعدات أو الحرمان منها أو وقوع احتيال. كما يمكن فقد بطاقات الهوية الورقية و/أو تلفها و/أو سلبها بسهولة. على الجانب الآخر، يمكن للبيانات البيومترية تأكيد هوية الأفراد الذين لا يملكون أي وسائل أخرى لإثبات هويتهم، على سبيل المثال حال فرارهم من أماكنهم أو بلدانهم الأصلية. وإلى جانب صعوبة تزييف البيانات البيومترية، فإن إنتاجها وتخزينها رقميًا من شأنه تيسير الإدارة الفعالة للمساعدات الإنسانية.
في الوقت ذاته، تثير هذه القدرة على تحديد الهوية بسهولة ولأجل طويل مخاوف جدية على الصعيد الأخلاقي وعلى صعيد حماية البيانات. فعندما تجمع المنظمات الإنسانية البيانات، فإنها تعلن صراحةً عن غرضها المتمثل في تقديم المساعدة والحماية للأشخاص الذين تخدمهم. ولهذا، يُعد استخدام البيانات المجموعة لأغراض إنسانية في غير تلك الأغراض انتهاكًا للثقة القائمة بين المنظمة والأشخاص الذين يقدمون بياناتهم، وينطوي على خطر محتمل على صعيد الحماية يهدد الطرفين، وذلك استنادًا إلى كيفية استخدام هذه البيانات والجهات التي بوسعها الوصول إليها.
وهذا أحد المخاوف الشائعة المتعلقة بأي بيانات تُجمع لأغراض إنسانية، لكن بالنظر إلى صعوبة تزييف البيانات البيومترية يتضح أنها تثير إشكالية مضاعفة. فالخصائص التي تزيد من فاعلية البيانات البيومترية في تنظيم المساعدات وتوزيعها – أي أن لكل فرد بيانات بيومترية فريدة وأنه يمكن تخزينها ومشاركتها والتحقق منها بسهولة من جانب المنظمات بل وعبر الحدود – هي نفسها الخصائص التي يحتمل أن تثير إشكالية عند استخدامها لأغراض غير إنسانية (مثل إنفاذ القانون، وإحلال الأمن، ومراقبة الحدود، ورصد تدفقات الهجرة، وهذه بضعة أغراض مشروعة على سبيل المثال لا الحصر).
تتعرَّض المنظمات الإنسانية لضغوط متزايدة لكي تشارك البيانات التي تجمعها مع سلطات وطنية أو إقليمية لأغراض تتجاوز العمل الإنساني، والسبب الذي يقدم لها عادةً هو الأمن القومي أو مكافحة الإرهاب. كما تواجه الأطراف التي تقدم التكنولوجيا المتصلة بجمع البيانات البيومترية (وغيرها من البيانات) وتخزينها ضغوطًا مماثلة. ويزيد كذلك هذا الاهتمام بالبيانات البيومترية من احتمال محاولة أطراف ليس لها حق مشروع الوصول إلى هذه البيانات باستخدام وسائل غير مصرَّح بها (مثل الاختراق)، ما يثير مخاوف بالغة تتعلق بالحماية.
عندما يقدم الأشخاص بياناتهم الشخصية بهدف الحصول على المساعدة في أوقات الأزمات، فإنهم يقدمونها على أساس أن تلك البيانات لن تُستخدم لاحقًا لإلحاق ضرر بهم.
لهذا في المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين، تدعو الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى توفير حماية أفضل وأشمل للبيانات التي تُجمع لأغراض إنسانية.
الموارد
Ben Hayes and Massimo Marelli, Facilitating innovation, ensuring protection: the ICRC Biometrics Policy (18.10.2019)
The ICRC Biometrics Policy (16.10.2019)
The Promise and Peril of Digital Identification for Aid Distribution (15.01.2019)
ICRC and Brussels Privacy Hub, Handbook on Data Protection in Humanitarian Action (July 2017)
IFRC and Solferino Academy, The Future is Now (online exhibition)
لقد تزايد استخدام المنظمات الإنسانية سُبل تحديد الهوية عبر البيانات البيومترية لأنها تجعل تحديد هوية الأفراد ومنع إساءة استخدام المساعدات الإنسانية أكثر سهولة. أما وسائل تحديد الهوية التقليدية المستندة إلى الأوراق (مثل بطاقات الهوية الورقية) فمن السهل تزييفها، ويمكن أن تؤدي للازدواجية في تقديم المساعدات أو الحرمان منها أو وقوع احتيال. كما يمكن فقد بطاقات الهوية الورقية و/أو تلفها و/أو سلبها بسهولة. على الجانب الآخر، يمكن للبيانات البيومترية تأكيد هوية الأفراد الذين لا يملكون أي وسائل أخرى لإثبات هويتهم، على سبيل المثال حال فرارهم من أماكنهم أو بلدانهم الأصلية. وإلى جانب صعوبة تزييف البيانات البيومترية، فإن إنتاجها وتخزينها رقميًا من شأنه تيسير الإدارة الفعالة للمساعدات الإنسانية.
في الوقت ذاته، تثير هذه القدرة على تحديد الهوية بسهولة ولأجل طويل مخاوف جدية على الصعيد الأخلاقي وعلى صعيد حماية البيانات. فعندما تجمع المنظمات الإنسانية البيانات، فإنها تعلن صراحةً عن غرضها المتمثل في تقديم المساعدة والحماية للأشخاص الذين تخدمهم. ولهذا، يُعد استخدام البيانات المجموعة لأغراض إنسانية في غير تلك الأغراض انتهاكًا للثقة القائمة بين المنظمة والأشخاص الذين يقدمون بياناتهم، وينطوي على خطر محتمل على صعيد الحماية يهدد الطرفين، وذلك استنادًا إلى كيفية استخدام هذه البيانات والجهات التي بوسعها الوصول إليها.
وهذا أحد المخاوف الشائعة المتعلقة بأي بيانات تُجمع لأغراض إنسانية، لكن بالنظر إلى صعوبة تزييف البيانات البيومترية يتضح أنها تثير إشكالية مضاعفة. فالخصائص التي تزيد من فاعلية البيانات البيومترية في تنظيم المساعدات وتوزيعها – أي أن لكل فرد بيانات بيومترية فريدة وأنه يمكن تخزينها ومشاركتها والتحقق منها بسهولة من جانب المنظمات بل وعبر الحدود – هي نفسها الخصائص التي يحتمل أن تثير إشكالية عند استخدامها لأغراض غير إنسانية (مثل إنفاذ القانون، وإحلال الأمن، ومراقبة الحدود، ورصد تدفقات الهجرة، وهذه بضعة أغراض مشروعة على سبيل المثال لا الحصر).
تتعرَّض المنظمات الإنسانية لضغوط متزايدة لكي تشارك البيانات التي تجمعها مع سلطات وطنية أو إقليمية لأغراض تتجاوز العمل الإنساني، والسبب الذي يقدم لها عادةً هو الأمن القومي أو مكافحة الإرهاب. كما تواجه الأطراف التي تقدم التكنولوجيا المتصلة بجمع البيانات البيومترية (وغيرها من البيانات) وتخزينها ضغوطًا مماثلة. ويزيد كذلك هذا الاهتمام بالبيانات البيومترية من احتمال محاولة أطراف ليس لها حق مشروع الوصول إلى هذه البيانات باستخدام وسائل غير مصرَّح بها (مثل الاختراق)، ما يثير مخاوف بالغة تتعلق بالحماية.
عندما يقدم الأشخاص بياناتهم الشخصية بهدف الحصول على المساعدة في أوقات الأزمات، فإنهم يقدمونها على أساس أن تلك البيانات لن تُستخدم لاحقًا لإلحاق ضرر بهم.
لهذا في المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين، تدعو الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى توفير حماية أفضل وأشمل للبيانات التي تُجمع لأغراض إنسانية.
الموارد
Ben Hayes and Massimo Marelli, Facilitating innovation, ensuring protection: the ICRC Biometrics Policy (18.10.2019)
The ICRC Biometrics Policy (16.10.2019)
The Promise and Peril of Digital Identification for Aid Distribution (15.01.2019)
ICRC and Brussels Privacy Hub, Handbook on Data Protection in Humanitarian Action (July 2017)
IFRC and Solferino Academy, The Future is Now (online exhibition)
لمشاركة هذه الصفحة:
