مجلس المندوبين لعام 2026 – عرض موجز عن جلسات اللجنة وجلسات الإضاءة

إننا نعيش في فترة تشهد تغيرات عميقة تتسم بإعادة تشكيل مستمرة للعلاقات الدولية وتزايد التحديات التي تواجه المعايير والمؤسسات التي يقوم عليها التعاون الدولي. ومع تزايد عدد النزاعات المسلحة في شتى أنحاء العالم عاما بعد عام، إذ بلغت الآن نحو 130 نزاعا وتجاوزت آثارها حدود البلدان، تتفاقم المعاناة الإنسانية في مختلف أنحاء العالم بلا هوادة. وفي الوقت نفسه، يشهد تمويل العمل الإنساني تراجعا حادا. وتتسم أيضا البيئة الإنسانية بتزايد الكوارث المرتبطة بتغيّر المناخ وحالات الطوارئ الصحية العامة. وقد أصبح مستوى الاستقطاب والتشرذم السياسي والمجتمعي مرتفعا للغاية، مع تصاعد ملحوظ في الخطاب المُجرِّد من الإنسانية والمعلومات الضارة. 

وهذه البيئة تزيد المخاطر التي يتعرض لها السكان المتضررون، وتُهدد الجهات الفاعلة الإنسانية المحايدة والنزيهة، مثل موظفي الجمعيات الوطنية ومتطوعيها. كما تُهيّئ هذه الظروف مناخا مؤاتيا لانتهاكات القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الاعتداء على العاملين في المجال الإنساني.
كيف يمكن للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (الحركة) أن ترقى إلى مستوى هذه التحديات، وأن تضطلع بعمل إنساني مؤثر، وأن تتحدث بصوت موحَّد ومؤثِّر باسم الإنسانية؟ وكيف نضمن أن تكون الحركة الدولية مستعدة لمواجهة تحديات المستقبل ولاغتنام فرصه؟

ستناقش هذه اللجنة وتبحث وتتفق على عرض قيمة لحركة قوية وجاهزة للمستقبل وترتكز على التكامل والكفاءة والعمل الإنساني القائم على المبادئ والمؤثر. وتُتيح هذه اللحظة المفصلية فرصة للتأثير في التحديات العالمية المتغيرة والتكيُّف معها، ولضمان أن تظل الحركة الدولية قادرة على الصمود ومتمسكة بغايتها في العقود المقبلة.

وسيشمل ذلك على وجه التحديد التركيز على الحاجة إلى ما يلي:
  • وضع المتضررين في صدارة الاهتمام، من خلال الاضطلاع بعمل إنساني جماعي قائم على المبادئ، يُحرّكه دوما مبدأ الإنسانية الأساسي
  • الوقوف صفا واحدا، بتكامل في ولاياتنا وتنسيق في إجراءاتنا، مع وضع الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (الجمعيات الوطنية) في صدارة الاهتمام، والاستفادة الكاملة من القدرات من المستوى المحلي إلى المستوى العالمي، وتعزيز التآزر التشغيلي والكفاءة الجماعية
  • الاستثمار المستدام في التأهب للنزاعات والكوارث والطوارئ والأزمات، لضمان الجاهزية للاستجابة في بيئة تزداد تقلبا
  • التمسك بالقانون الدولي الإنساني وتعزيزه لخدمة الصالح العام للإنسانية
  • اغتنام الفرصة لتعزيز الإطار القانوني الدولي الخاص بإدارة مخاطر الكوارث من خلال معاهدة لحماية الأشخاص في حالات الكوارث
  • ضمان سلامة موظفينا ومتطوعينا وأمنهم من خلال التصدي للتهديدات المتغيرة، المادية والنفسية والسيبرانية والتكنولوجية، التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني

  • الصيغة

    ستتألف اللجنة من جلسة عامة افتتاحية، وجلسة عامة ختامية، وأربع جلسات إضاءة بشأن الموضوعات الآتية:
    • الإنسانية أولا: تحقيق أثر جماعي
    • معاهدة لحماية الأشخاص في حالات الكوارث: فرصة على الحركة ألا تفوتها
    • التحديات والسبل المرتبطة بحماية العاملين في المجال الإنساني في سياق النزاعات
    • حفز التأهب الجماعي داخل الحركة
    • تعزيز عملنا الجماعي: خريطة طريق الحركة لتدعيم القانون الدولي الإنساني
    • المرونة والتآزر التشغيلي داخل حركة موحَّدة مهيأة للمستقبل.

     
    وستتناول الجلسة العامة الافتتاحية الموضوع العام للجنة إلى جانب جلسات الإضاءة، وستتولى الجلسة العامة الختامية تجميع أبرز الأفكار والأولويات المستجدة والمجالات المحتملة لمتابعة العمل.
ستبحث جلسة الإضاءة هذه كيف يمكن للحركة أن تضع الإنسانية أولا، وتعزز أثرها الجماعي في عصر تتصاعد فيه الأزمات وتقل فيه الموارد. ولأن هذه الجلسة تجمع بين وجهات نظر جميع مكونات الحركة، فإنها ستشدد على التزامنا المشترك بمبدأ الإنسانية بوصفه الأساس الذي تقوم عليه مهمتنا الجماعية.
 
وستفكر الجلسة في سبل تعزيز المساءلة الجماعية والتكامل في الاضطلاع بتلك المهمة، بما يتماشى مع ولاية كل مكون من مكونات الحركة ومع النظام الأساسي للحركة. وستفسح المجال أيضا للحوار البنّاء بشأن تنفيذ اتفاق إشبيلية 2.0 لضمان أن يكون العمل مبنيا على المبادئ ومنسقا ومتمحورا حول الناس..
 
وفيما يلي الأهداف المُحدَّدة للجلسة:
  • إعادة تأكيد التزامنا بمبدأ الإنسانية الأساسي
  • استكشاف سبل تعزيز التكامل بين ولايات كل مكون من مكونات الحركة، وتعزيز المساءلة الجماعية في الاضطلاع بمهمتنا الإنسانية بما يتماشى مع النظام الأساسي للحركة
  • توفير حيز للنقاش الشفاف والبنّاء بشأن التنفيذ الأمين للنظام الأساسي للحركة ولاتفاق إشبيلية 2.0 بهدف تعظيم الأثر الجماعي للحركة، انطلاقا من الأمثلة الإيجابية والتقدم المُحرز منذ مجلس المندوبين الأخير.

تتناول جلسةُ الإضاءة هذه الفرصةَ التي تتيحها معاهدة حماية الأشخاص في حالات الكوارث لتعزيز دور الحركة في حماية الأشخاص قبل الكوارث وفي أثنائها وبعدها. وإذ تجمع هذه الجلسة بين وجهات نظر من مختلف مكونات الحركة، فإنها ستعيد تأكيد التزاماتنا بالحد من مخاطر الكوارث، وحماية الأشخاص، والإغاثة الدولية الفعالة، والعمل الإنساني القائم على المبادئ، والحفاظ على اتساق القانون الدولي الإنساني وتطبيقه السليم في الأماكن التي تتزامن فيها النزاعات المسلحة مع الكوارث. وستتناول الجلسة أهميةَ المعاهدة والفرص التي تتيحها للجمعيات الوطنية في إطار دورها المساعد للسلطات العامة في المجال الإنساني، مع استكشاف سبل الاستفادة منها عمليا. وستناقش أيضا الدور المحتمل للاتحاد الدولي في دفع عملية تنفيذ المعاهدة.
 
وفيما يلي الأهداف المُحدَّدة للجلسة:
  • تسليط الضوء على أهمية المعاهدة بالنسبة للجمعيات الوطنية، وعلى الفرص التي تتيحها للتفاعل مع السلطات العامة طوال عملية التفاوض المقبلة.
  • إعادة تأكيد التزام الحركة بحماية الأشخاص، والحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، وإيصال المساعدات الإنسانية، والتسهيل الفعال للإغاثة الدولية في حالات الكوارث.
  • تمكين الجمعيات الوطنية من التفاعل مع حكوماتها والتأثير فيها قبل مفاوضات المعاهدة وفي أثنائها، مع الاستفادة من دورها المساعد وخبرتها الإنسانية.
  • توضيح أوجه التقاطع بين المعاهدة والقانون الدولي الإنساني في حالات الطوارئ المعقدة.
  • استكشاف الدور المحتمل للاتحاد الدولي والجمعيات الوطنية في دعم تنفيذ المعاهدة، وزيادة بلورة معالم ذلك الدور.

تتسبب النزاعات الراهنة في زيادة كبيرة في المخاطر التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني، بما في ذلك من خلال الاستهداف المباشر، والترهيب، والاعتقال والاحتجاز، والمعلومات الضارة، واستخدام تكنولوجيات جديدة، كالذكاء الاصطناعي، ومنظومات الأسلحة الذاتية التشغيل والمسيّرات. وفي ظل هذا السياق المتغير، ستستكشف جلسةُ الإضاءة الوسائل المتاحة لتعزيز حماية موظفي الحركة ومتطوعيها، بما في ذلك تعزيز إطار الوصول الآمن، وتحسين الأطر القانونية المحلية، وتكثيف جهود التوعية، وتعزيز الحوار مع السلطات المعنية.

وانطلاقا من رؤية مشتركة لكيفية تأثير هذه الاتجاهات على إيصال المساعدات الإنسانية، ولكيفية تأثير المخاطر والتداعيات الناشئة على موظفي الحركة ومتطوعيها، تتمثل الأهداف المحددة للجلسة فيما يلي:
  • تحديد الممارسات الجيدة، من خلال بحث ما تقوم به فعلا الجمعيات الوطنية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي للوقاية من هذه المخاطر أو التعامل معها أو تخفيف حدتها، وما الممارسات أو الأدوات أو الالتزامات الحالية التي يمكن الاستفادة منها بقدر أكبر، وأين توجد حتى الآن ثغرات كبيرة، بما في ذلك على الصعيد المحلي
  • تحديد المجالات التي تتطلب مزيدا من الاهتمام والعمل على نطاق الحركة، بما في ذلك أولويات تعزيز العمل الجماعي وزيادة اتساقه، إلى جانب الإجراءات التي يتعين أن يتخذها كل مكون من مكونات الحركة لتعزيز حماية الموظفين والمتطوعين
  • تحديد المجالات ذات الأولوية التي يجب العمل عليها في الفترة التي تسبق المؤتمر الدولي لعام 2028.

 

ستتناول جلسةُ الإضاءة هذه سُبُل تعزيز تأهب الحركة واستعدادها الجماعي لمواجهة الأزمات، بما في ذلك النزاعات المسلحة، والكوارث المرتبطة بالمناخ، والأخطار الجيولوجية، والأوبئة والجوائح، وترحال السكان. وستسلّط الضوءَ على تكامل الولايات وعلى الدور المحوري الذي تضطلع به الجمعيات الوطنية، وستستكشف الجلسةُ كيف يمكن للتأهب المتسق والشامل لجميع الأخطار أن يعزز الجاهزية التشغيلية، بما يكفل احتفاظ الحركة بأهميتها ومصداقيتها وأثرها في بيئة مخاطر عالمية سريعة التغير ومتزايدة التعقيد. كما تهدف الجلسة إلى تحديد إجراءات ملموسة يمكن تنفيذها.
 
وفيما يلي الأهداف المُحدَّدة للجلسة:
  • إعادة تأكيد التزام الحركة بتعزيز التأهب والاستعداد الجماعي لمواجهة جميع المخاطر، بما فيها النزاعات المسلحة، لضمان العمل الإنساني الفوري والفعال والقائم على المبادئ
  • تسليط الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به الجمعيات الوطنية من خلال دورها المساعد، وأهمية حضورها المحلي وشبكات متطوعيها في تحقيق التأهب الفعال والمستدام
  • التأمل في سُبُل تحسين التكامل بين ولايات وأدوار الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (الاتحاد الدولي) واللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) والجمعيات الوطنية، بهدف تعزيز التأهب والاستعداد والاستجابة.
 

يمر القانون الدولي الإنساني الآن باختبار حقيقي. وقد أكد المؤتمرُ الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر (المؤتمر الدولي) من جديد في عامي 2019 و2024 أن القانون الدولي الإنساني لا يزال على القدر نفسه من الأهمية التي كان عليها في أي وقت مضى في التخفيف من المعاناة الإنسانية في النزاعات المسلحة المعاصرة. ولكن أعرب المؤتمر الدولي عن القلق البالغ من الفارق بين الالتزام العالمي بالقانون الدولي الإنساني وعدم كفاية احترام قواعده. ومع تطوُّر المشهد العالمي، أصبحت التحديات التي تواجه القانون الدولي الإنساني أكثر تعقيدا واتساعا في نطاقها. ومن ثم، تُعدّ هذه المرحلة لحظةً مفصلية أمام مكوّنات الحركة لتبنّي نهج أكثر وعيا إزاء القانون الدولي الإنساني، من خلال تسخير مواطن القوة والعمل معا، كلٌّ حسب ولايته ودوره، وبقدر أكبر من التنسيق، من أجل ترسيخ ثقافة عالمية قوامها الامتثال. ووضع خريطة طريق للقانون الدولي الإنساني سيُسهم في تعزيز الأثر الجماعي للحركة من خلال نهج استراتيجي الطويل الأمد.
  •  
  • وستجمع خريطة الطريق هذه بين جميع مكونات الحركة من أجل تعزيز رؤية جماعية ستُوجّه عملنا في مجال القانون الدولي الإنساني، بما يتوافق مع ولاية كل مكون ودوره. ومن المتوقع أن تستغرق عملية وضع خريطة طريق القانون الدولي الإنساني عامين. وتأتي تلك العملية في أعقاب الأعمال التحضيرية للفريق العامل المعني بخريطة طريق القانون الدولي الإنساني، الذي يضم 20 جمعية وطنية إلى جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي، على مدار عام 2026، وستستند إلى حصائل جلسة الإضاءة. وسيسمح هذا الإطار الزمني بالمشاركة الشاملة، وبتجميع الإسهامات، وبإرساء إطار مشترك يستند إلى الأولويات المشتركة وأدوار كل مكون وولاياته.
  •  
  • ويتمثل الهدف العام لجلسة الإضاءة في تحفيز الحوار التفاعلي، وإفساح المجال لتبادل التحديات والدروس المستفادة والوقوف على الفرص المتاحة لتعزيز التعاون والمشاركة، وذلك بسبل منها شبكات الأقران القائمة وغيرها من المبادرات.
  •  
  • وفيما يلي الأهداف المحددة للجلسة:
  • [redcross_list type="unordered"]تحفيز إجراء حوار نشط وهادف بشأن السبل التي تتيح لمكونات الحركة أن تعمل معا بفعالية أكبر من أجل تعزيز القانون الدولي الإنساني ونشره ودعم تنفيذه
  • تبادل المعلومات الأساسية والممارسات الجيدة والتحديات والدروس المستفادة، وتحديد فرص تعزيز العمل الجماعي والتكاملي
  • إرساء الأساس اللازم للمشاركة في تصميم خريطة طريق للقانون الدولي الإنساني تُعرَض على مجلس المندوبين في عام 2028.

  •  
    وسيُقدِّم قادة من الجمعيات الوطنية واللجنة الدولية للصليب الأحمر إحاطةً للمشاركين في جلسة الإضاءة بشأن خطة إعداد خريطة طريق للحركة بشأن القانون الدولي الإنساني، حيث سيعرضون الرؤية والأهداف الاستراتيجية استنادا إلى أعمال تحضيرية موسّعة، بما في ذلك مشاورات مع جمعيات وطنية من مختلف أنحاء العالم.

    ستستعرض جلسة الإضاءة هذه كيف يمكن للحركة أن تعزز مرونتها وتآزرها التشغيلي وكفاءتها الجماعية في ظل تنامي الاحتياجات الإنسانية وتزايد القيود المفروضة على الموارد. ومن خلال اتخاذ إدارة سلاسل الإمداد نموذجا عمليا، ستتناول الجلسة كيف يمكن لتعزيز التعاون وتقاسم الخدمات وتوحيد المعايير وتحسين إبراز القدرات الجماعية أن يحد من الازدواجية، وأن يُحسّن الانتفاع بالموارد، وأن يعزز الأثر الجماعي للحركة. وسيُركِّز النقاش على سبل توسيع نطاق مبادرات التآزر التشغيلي الناجحة وتكرارها على نطاق الحركة، دعما لشبكة إنسانية أكثر مرونة وترابطا واستعدادا لمواجهة المستقبل.
     
    وفيما يلي الأهداف المُحدَّدة للجلسة:
    • استكشاف السبل التي يمكن من خلالها أن يسهم تعزيز التآزر التشغيلي والمرونة في زيادة الكفاءة الجماعية والأثر الجماعي على نطاق الحركة في ظل بيئة محدودة الموارد.
    • دراسة أمثلة عملية على التآزر التشغيلي في سلاسل الإمداد وتقاسم الخدمات اللذين أثبتا تحقيق مكاسب ملموسة في الكفاءة والتأهب والفعالية التشغيلية.
    • تحديد العوامل التمكينية، والعقبات، والفرص المتاحة لتوسيع نطاق نماذج التآزر التشغيلي الناجحة على مستوى الحركة.
    • نشر ثقافة أقوى تتسم بالتعاون والشفافية والإشراف الجماعي على موارد الحركة وقدراتها وخدماتها.

    • الأسئلة الرئيسية التي سيُنظر فيها في أثناء الجلسة

       
      • ما المكاسب القابلة للقياس التي تحققت في الكفاءة الجماعية والتأهب والأثر بفضل توحيد المعايير، والإبراز المشترك للموارد على نطاق الحركة، وتقاسم الخدمات اللوجستية؟ وما الذي جعل تحقيق هذه النجاحات ممكنا؟ما أبرز عوامل التمكين والعقبات القائمة أمام توسيع نطاق نماذج التآزر التشغيلي على مستوى الحركة، بما في ذلك الحوكمة اللازمة للحد من الازدواجية؟ وكيف يمكن الاستفادة من قدرات وخبرات وموارد الجمعيات الوطنية والشركاء من القطاع الخاص لتعزيز القدرة التشغيلية الجماعية؟
      • ما الالتزامات الجماعية التي ينبغي للحركة أن تتعهد بها من أجل توسيع نطاق نماذج التآزر التشغيلي الناجحة وتعزيز الكفاءة الجماعية في السنوات المقبلة؟
    • الموارد الداعمة