القانون الدولي الإنساني: حماية الناس في النزاعات المسلحة

على الرغم من وقوع الكثير من الانتهاكات في حق القانون الدولي الإنساني في السنوات الأخيرة، ما حدا بالبعض إلى التشكيك في فعاليته، لا يزال القانون الدولي الإنساني يحكم سلوك أطراف النزاعات المسلحة، ويستمر في كفالة الحماية للناس وتقييد أساليب سير الحروب.

ووافق عام 2019 الذكرى السبعين لاعتماد اتفاقيات جنيف لعام 1949، المصُدّق عليها عالمياً. ولذلك، فقد مثَّل المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين لحظة مواتية لأعضاء المؤتمر ليُعيدوا تأكيد التزامهم بالقانون الدولي الإنساني وللعمل على تطبيقه وتنفيذه بشكل كامل، وخاصة على الصعيد الوطني.

ولقد خُصّص يوم كامل من أيام المؤتمر للقانون الدولي الإنساني، وانخرط المشاركون في المؤتمر في مناقشات إيجابية وعملية، وحظوا بفرص للتبادل والتعلم والاستكشاف وإجراء حوار مفيد في مجالات أساسية تتصل باحترام القانون الدولي الإنساني وتنفيذه. يمكنكم الاطلاع على مزيد من المعلومات عن لجنة القانون الدولي الإنساني أدناه.

وثائق ذات صلة
• القرار 1، “إدماج القانون الدولي الإنساني وطنياً: خريطة طريق لتحسين تنفيذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني” (33IC/19/R1)، ووثيقة المعلومات الأساسية الخاصة به
(33IC/19/12.1)

تضمنت أعمال لجنة القانون الدولي الإنساني جلستين عامّتين؛ جلسة افتتاحية وأخرى ختامية، وخمس جلسات “إضاءة على موضوع” على النحو المبيّن أدناه.