آذار/مارس 2022
Annika Norlin, David Loquercio – اللجنة الدولية للصليب الأحمر
Amjad Saleem, Brian Diah, Gurvinder Singh – الاتحاد الدولي
يوجد داخل كل مجتمع أشخاص يعانون من العنصرية والتمييز. وهما ظاهرتان لهما تأثير بعيد المدى يؤدي إلى زيادة مخاطر العنف بين الأشخاص وتفاقم حدة التفاوتات وإحداث مشكلات صحية ونفسية واجتماعية وعرقلة الوصول إلى الخدمات الأساسية، حتى أثناء الخدمات. وتدفع العنصرية والتمييز إلى إهمال الناس وتركهم ليتخلفوا عن الركب وهم يعانون من الأذى بسبب شكلهم أو المكان الذي ينتمون إليه.
والعنصرية والتمييز – كما يعاني منهما السود والشعوب الأصلية وغيرهم من الملونين، والأشخاص المنتمون إلى طبقات معينة والفئات المهمشة الأخرى – لهما أصول استعمارية. فقد أدت هاتان الظاهرتان إلى تكوين مواقف منهجية متجذرة وتفاوتات في السلطة تتجلى في الهياكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقد أدت هذه النتائج بدورها إلى إقامة طبقات متشابكة من التمييز والقمع خلفت عواقب ملموسة للغاية على الجماعات والأفراد.
ويتشكل واقع معقد بفعل التداخل بين هذه العوامل المتغيرة والعمل الإنساني وهو واقع يواجه الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (الحركة) حتى من داخلها ويستلزم إخضاعه للدراسة. وتستهدف حلقة عمل مجلس المندوبين المقرر عقدها في 31 آذار/مارس 2022 القيام بذلك.
وبصفتنا أعضاء ننتسب إلى حركة عالمية، لا يمكن لنا أن نتجاهل أن كلًا منا نتاج لظروفه وبيئته الفردية، ومن ثم نتأثر بالمواقف المختلفة تجاه العنصرية والتمييز. وعلينا أن ندرك أن تاريخ حركتنا ومبادئنا الأساسية وعملنا الإنساني لا تجعلنا في حصانة من التحيز والمفاهيم الخاطئة واختلالات القوى والامتيازات والعنصرية والتحيز.
ومن شأن النقاش الصادق أن يميط اللثام عن حقائق قاسية تمكننا كجماعات من فهم المشكلات والتحديات التي تواجهنا والخطوات التي يتعين علينا اتخاذها للتصدي لها والإقرار بهذه المشكلات والتحديات. وقد تؤدي اختلالات القوى والامتيازات والتحيز اللاواعي والعمليات والنظم التي تزود بعض الجمعيات الوطنية بموارد أكبر ومكانًا على الطاولة إلى ممارسات وعلاقات عمل غير عادلة. ومن أجل التصدي للمشكلات النظامية والهيكلية، ومعالجة المعايير الثقافية والتحيز والمخاوف الفردية، يجب علينا تحدي النظام وأنماط التمويل والثقافة والهياكل التي تحفظ وتديم الامتيازات لبعض المجموعات والأفراد مع تقييد حقوق الآخرين وامتيازاتهم. وعلينا الاستعداد لتحدي هذا الوضع من خلال طرح السؤال التالي: هل يرى الناس أنهم ممثلون في هذا الواقع؟ هل ترتبط ثقافة منظمتنا بالتجارب التي يعيشها الناس؟ كيف نعطي الأولوية لآراء المجتمعات المحلية وكيف نعمل معها؟
ويكمن رفض جميع أشكال التمييز والظلم في صميم مبادئنا الأساسية وقيمنا. ويقتضي مبدأ عدم التحيز ألا يكون هناك أي تمييز على أساس الجنسية أو العرق أو المعتقدات الدينية أو الطبقة أو الآراء السياسية إذا أردنا توفير الاحترام اللائق للإنسان على النحو المنصوص عليه في مبدأ الإنسانية. وهذا أمر بالغ الأهمية إذا أردنا تخفيف معاناة المحتاجين. ومن المهم أيضًا ألا ننسى أن هذا المبدأ وثيق الصلة بتحديد هويتنا بقدر ما يؤثر على الفئات التي نخدمها. أما مبدأ الحياد فلا يعني التزام الصمت في مواجهة العنصرية والعنف. بل يعني الجهر بأصواتنا والانتقال من الموقف السلبي المتمثل في الامتناع عن المواجهة المباشرة للسلوك العنصري أو التمييزي (مثل عدم الاعتراف بالاختلافات وعدم معالجة نظم القمع بفعالية) إلى تفكيك العنصرية المنهجية.
وعلينا إحداث نقلة بالحركة بحيث تتميز بمساعدات إنسانية تناهض العنصرية وتخلو من الطابع الاستعماري وتعمل على إنهاء الطابع الاستعماري. وعلينا في الحركة أن نتحلى بالشجاعة على إجراء هذا النقاش ومراعاة حساسية هذه المسألة حتى نتأكد من وضع جميع الأطراف في الاعتبار. وإن قضية مناهضة العنصرية، والتنوع والمساواة والشمول هي قضية أخلاقية. وعلينا أداء هذه المهمة بطريقة أفضل، ليس لأن ذلك هو التصرف الصحيح الذي ينبغي القيام به فحسب، بل لأنه أيضا التصرف اللائق من الناحية الأخلاقية- ألا وهو معاملة الناس بكرامة واحترام وإنسانية.
وعلى مر السنين، كان هناك العديد من الالتزامات القانونية التي أدت إلى وضع استراتيجيات وسياسات وخطط تشغيلية تتعلق بالتنوع والشمول والحماية، غير أننا ما زلنا مقصرين في تعزيز المحادثات الصادقة حول العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب. وعلينا بذل المزيد من الجهد لبناء الثقة فيما بيننا ومع المجتمعات المحلية وتحسين احترام التنوع وقبوله. وأي نقاش يجب أن يليه أعمال وإجراءات طويلة الأجل لتعزيز التفاهم ودعم تحسين الممارسات داخل الحركة، حتى يتسنى للجميع التعبير عن آرائهم ونيل الاحترام.
