Neil Davison – ICRC
Knut Sverre – Norwegian Red Cross
على مدى العقد الماضي، حظيت الشواغل الإنسانية التي تثيرها الأسلحة ذاتية التشغيل باهتمام متزايد في جميع أنحاء العالم. ولقد قطعنا شوطاً طويلاً منذ أن دعت الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر لأول مرّة الدول إلى “إمعان النظر في الآثار الإنسانية الممكنة” لهذه الأسلحة في القرار 7 لمجلس المندوبين لعام 2013. وفي نفس العام، بدأت في جنيف عملية متعددة الأطراف بشأن الأسلحة ذاتية التشغيل في إطار اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة.
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، أعدّت الدول والمجتمع المدني والمجتمع العلمي والحركة تقييماً مشتركاً أفضل للمخاطر الناجمة عن التطوير والاستخدام غير المقيّدين للأسلحة التي تختار الأهداف وتستخدم القوة ضدها دون تدخل بشري. ويواجه المتضررون من الحرب مخاطر جسيمة بسبب الصعوبات في توقّع آثار الأسلحة ذاتية التشغيل والحد منها. ويحدث التطوير والاستخدام غير المقيّدين لهذه الأسلحة صعوبات جمّة فيما يتعلق بضمان الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني بشأن سير الأعمال العدائية، ويثير شواغل أخلاقية رئيسية تتعلق بالاستعاضة عن القرارات البشرية بشأن الحياة والموت بعمليات تقوم على أجهزة الاستشعار والبرمجيات والآلات.
وساهمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في هذا التقييم من خلال إجراء تحليلات مستفيضة وحوار متعمّق مع الخبراء في الحكومات والقوات العسكرية والمجتمع العلمي وجهات أخرى. وساهم هذا العمل في توجيه توصية اللجنة الدولية للدول في أيار/مايو 2021 باعتماد قواعد دولية جديدة ملزمة قانوناً لحظر الأسلحة ذاتية التشغيل “التي لا يمكن التنبؤ بها” وتلك التي تستهدف البشر بشكل مباشر، ووضع قيود صارمة على تصميم واستخدام جميع الأسلحة الأخرى ذاتية التشغيل.
وقد حظيت مقترحات اللجنة الدولية العملية والقائمة على المبادئ بشأن كيفية معالجة الشواغل الإنسانية والقانونية والأخلاقية على نحو فعال بدعم كبير لدى العديد من الدول، فضلاً عن المجتمع المدني والخبراء التقنيين. وفي الوقت ذاته، دعا عدد من الجمعيات الوطنية إلى استجابة مناسبة التوقيت لهذه الشواغل في حوار مستمر مع الحكومات والقوات العسكرية والعلماء والبرلمانيين والشباب والقطاع الخاص وغيرهم.
وفي ظل هذه الخلفية، اشترك الصليب الأحمر النرويجي واللجنة الدولية في عقد حلقة عمل في شباط/فبراير، كجزء من برنامج مجلس المندوبين لعام 2022، من أجل تبادل الخبرات والنظر في فوائد عمل جماعي أكبر للحركة بغية حشد الدول لاتخاذ الإجراءات، بما في ذلك قيمة موقف الحركة من الأسلحة ذاتية التشغيل.
وبيّنت حلقة العمل أنه يوجد اهتمام واسع النطاق بالمسألة بين الجمعيات الوطنية في جميع المناطق الجغرافية، وأنه اضطُلع بمجموعة واسعة من الأنشطة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تبادل الآراء مع وزارتي الخارجية والدفاع، والمشاركة في أعمال الفرق العاملة التابعة للحكومات والمشاورات واجتماعات المائدة المستديرة العامة والمغلقة والندوات والدورات التدريبية، فضلاً عن التوعية العامة. وتُدعى الجمعيات الوطنية بشكل متزايد إلى المشاركة في المناقشات السياساتية والقانونية، بما في ذلك جلسات الاستماع البرلمانية.
وثمة حاجة واضحة إلى أن تواكب الحركة التطورات السياسية والتقنية الحالية – لا سيما تحديث القرار 7 لعام 2013. واقترحت المناقشات التي دارت في حلقة العمل أنه سيحظى العمل الجماعي القائم على موقف المشترك للحركة بدعم واسع النطاق. وستكون الحركة، في صورتها الجماعية، أكثر فعالية في تعزيز موقف إنساني قائم على المبادئ، كما يتّضح من عمل الحركة الفعال في الماضي بشأن أسلحة أخرى ذات شواغل إنسانية، وذلك من الناحية العملية أيضاً، نظراً إلى أنه يمكن تجميع الموارد وتنسيق النُهج من أجل التأثير على السياسة الحكومية.
وأحدثت حلقة العمل إحساساً لدى المشاركين بوجود زخم على الصعيد الدولي نحو اعتماد قواعد جديدة ملزمة قانوناً، وفرصة أمام الحركة للمساعدة على بناء هذا الزخم وتعزيزه وبلورته في شكل استجابة دولية فعالة للشواغل الإنسانية التي تثيرها الأسلحة ذاتية التشغيل.
