إعادة الروابط العائلية: حماية البيانات، وحماية الأشخاص

شباط/فبراير 2021

السيدFrauke Weber، نائب رئيس قسم إعادة الروابط العائلية، الصليب الأحمر الألماني

السيدة Nicole Batch، مدير أنشطة الحماية، برامج دعم الهجرة، الصليب الأحمر الأسترالي

Sarah Safaa Dwidar, السيدة سارة صفاء دويدار، مستشار قانوني في مجال حماية البيانات، اللجنة الدولية للصليب الأحمر

موجز

برزت أهمية حماية البيانات في عمل الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (الحركة) مؤخرًا باعتماد القرار رقم 4 في المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر في كانون الأول/ديسمبر 2019. ويشدد هذا القرار المُعنون “إعادة الروابط العائلية في ظل احترام الخصوصية، بما في ذلك ما يتعلق بحماية البيانات الشخصية”، على ضرورة إجراء حوار متواصل بين الدول والجمعيات الوطنية لضمان نقل البيانات عبر الحدود وفقًا لأعلى معايير حماية البيانات. إذ يرجع ذلك إلى الطبيعة الحساسة التي تكتنفها البيانات الشخصية المطلوبة لتحديد أماكن أفراد العائلات المفقودين أو الذين تشتت شملهم. ويدرس هذا المنشور بالمدونة هذه المسألة بأمثلة من ألمانيا وأستراليا لتوضيح التقدم المحرز والاتفاقيات التي يمكن إبرامها مع الدول للمساعدة في تيسير اضطلاع الحركة بهذا العمل المهم.

 لماذا تمثل حماية البيانات أهمية بالغة لإعادة الروابط العائلية؟

 تساعد الحركة آلاف الأشخاص كل عام في العثور على أفراد عائلاتهم المفقودين من خلال شبكة الروابط العائلية العالمية. وتحتاج الجمعية الوطنية أو البعثة التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية)، في سبيل بحثها عن شخص مفقود، إلى طلب معلومات حول الشخص المفقود والملابسات التي أدت إلى تشتت شمله من أقاربه الذين يبحثون عنه. وتمثل البيانات الشخصية التي يعهد بها الأشخاص إلى شبكة الروابط العائلية حساسية بالغة، إذ قد تُعرض إساءة استخدام هذه البيانات أفراد العائلة للخطر، لا سيما عندما يتعلق الأمر بفئات مستضعفة مثل القاصرين أو المهاجرين أو المحتجزين.

ويتطلب البحث عن الأشخاص المفقودين في بلدان أخرى عمليات نقل للبيانات الشخصية عبر الحدود، والتي تنطوي على العديد من المخاطر في كثيرٍ من الأحيان. ويجري تبادل البيانات الشخصية عادةً في ظل هذه الظروف مع مكونات الحركة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية. وستُنقل بعض البيانات الرئيسية الخاصة بالشخص المفقود إلى السلطات العامة ذات الصلة لأغراض البحث، إذا اقتضت الضرورة (على سبيل المثال، للتحقق مما إذا كان الشخص المفقود مسجلاً في قواعد البيانات الخاصة بالدولة). ويشكل ضمان توفير القدر الكافي من الحماية للبيانات الشخصية، فضلاً عن الالتزام باستخدام البيانات لأغراض إنسانية بحتة، أهمية بالغة. وينبغي لمكونات الحركة المشاركة في معالجة البيانات الشخصية والسلطات العامة المعنية وأي جهات أخرى على المستويين الوطني والدولي تتلقى البيانات الشخصية من الحركة، ضمان توفر هذه التدابير.

تأخذ مدونة السلوك المعنية بحماية البيانات الخاصة بإعادة الروابط العائلية التابعة للحركة هذه المخاطر بعين الاعتبار، إذ تتضمن مجموعة من المبادئ التي يجب على موظفي إعادة الروابط العائلية اتباعها عند معالجة البيانات الشخصية الضرورية لأنشطة إعادة الروابط العائلية. ومع ذلك، فإن اتباع مدونة السلوك وحدها ليس كافيًا؛ إذ يجب على كل جمعية وطنية أيضًا الامتثال لتشريعات حماية البيانات الوطنية المعمول بها في الدولة التي تنضوي تحت مظلتها.

الحوار بين الجمعيات الوطنية والسلطات العامة يعود بالنفع على الجميع

يتوفر لدى ثلثي البلدان حاليًا قوانين لحماية البيانات [1]. ويمثل الثلث المتبقي فرصة سانحة مباشرة للجمعيات الوطنية للتواصل مع سلطاتها العامة للمساعدة في كفالة تسهيل أي قوانين محلية مستقبلية لحماية البيانات لأنشطة إعادة الروابط العائلية بدلاً من إعاقتها. وحتى في البلدان التي لديها تشريعات قائمة متعلقة بحماية البيانات، فإن الحوار بين الجمعيات الوطنية والسلطات العامة لا يقل أهمية إذ يساهم في الدعوة إلى وضع قواعد واضحة تسمح للحركة بتنفيذ خدمات إعادة الروابط العائلية وفقًا للقانون – والتفويض الموكل إليها والمبادئ الأساسية للحركة وبطريقة غير مقيدة قدر الإمكان .[2]

اعتمد المؤتمر الدولي الثالث والثلاثون للحركة في عام 2019 القرار 4 المُعنون “إعادة الروابط العائلية في ظل احترام الخصوصية، بما في ذلك ما يتعلق بحماية البيانات الشخصية”، الذي يضع أساسًا راسخًا لبدء إجراء الحوارات الضرورية. علاوة على ذلك، أظهر هذا القرار التزام الدول بالعمل مع الحركة بشأن هذا الموضوع البالغ الأهمية.

 وبناءً على هذا الالتزام، يجب على الجمعيات الوطنية العمل مع السلطات العامة في وضع تشريعات لحماية البيانات أو تفسير التشريعات القائمة بالفعل. على سبيل المثال، تتطلب معايير حماية البيانات أن تكون معالجة البيانات الشخصية “قانونية”؛ ما يعني توفر أساس قانوني لهذه المعالجة. وتحدد معظم قوانين حماية البيانات “المصلحة العامة” كأحد الأسس القانونية الممكنة التي قد تعتمد عليها بعض الكيانات المعنية بمعالجة البيانات. ومن الأهمية بمكان ألا ينطبق الأساس القانوني المتعلق بـ ” المصلحة العامة” على الدول فحسب عند معالجة البيانات الشخصية، بل على الجمعيات الوطنية أيضًا باعتبارها جهات مساعدة للسلطات العامة في المجال الإنساني .[3] وتُسلم بعض الأطر القانونية الوطنية والإقليمية والدولية بالفعل بضرورة اعتماد الجهات الفاعلة الإنسانية، بما في ذلك العاملين في إعادة الروابط العائلية، على “المصلحة العامة” باعتبارها أساسًا قانونيًا .[4]

وحسبما هو موضح أعلاه، لا يزال الحوار بين الجمعيات الوطنية والسلطات العامة المعنية بشأن حماية البيانات في سياق إعادة الروابط العائلية يكتسي أهمية بالغة- مع الهدف الأساسي المتمثل في “عدم إلحاق الضرر” بالمستفيدين من خدمات إعادة الروابط العائلية عند معالجة بياناتهم الشخصية، ومن ثم، الحفاظ على ثقتهم في الحركة.

أمثلة على اللوائح المعنية بحماية البيانات التي تركز على العمل الإنساني

في ألمانيا، على سبيل المثال، اعتُمِد قانون جديد لحماية البيانات في عام 2009 موجه لخدمة البحث عن المفقودين بالجمعية الوطنية على وجه التحديد. ويُسلم قانون حماية البيانات الاتحادي المعني بخدمة البحث عن المفقودين بالصليب الأحمر الألماني بأن توضيح مصير المفقودين وأماكن وجودهم وضمان الاتصال بين أفراد العائلات المشتت شملها هي مهام ينبغي أن تضطلع بها الجمعية الوطنية. كما أوضح، من بين أمور أخرى، إتاحة عمليات نقل البيانات الضرورية عبر الحدود. وكان وضع هذا القانون ثمرة الحوار المتواصل والبناء بين الصليب الأحمر الألماني وهيئة الإشراف على حماية البيانات والحكومة.

 كما انخرط الصليب الأحمر الأسترالي في مفاوضات مطولة مع حكومته لمعالجة قضايا الامتثال لتشريعات الخصوصية المحلية والغايات الإنسانية المتمثلة في تحديد أماكن أفراد العائلات المفقودين. أدى العمل مع مفوض الخصوصية الفيدرالي إلى إنشاء القاعدة المتعلقة بالخصوصية (للأشخاص المُبلغ عن فقدانهم) لعام 2014، بموجب القانون الوطني بشأن الخصوصية. وبموجب هذه القاعدة، يُعرف الصليب الأحمر الأسترالي بأنه “جهة تحديد أماكن” المفقودين، جنبًا إلى جنب مع الوحدات المعنية بالمفقودين التابعة لأجهزة الشرطة المختلفة. وتقدم هذه القاعدة تأكيدات بأن الصليب الأحمر الأسترالي يمثل مؤسسة معترف بها تضطلع بدور محدد في تحديد أماكن الأشخاص الذين أُبلغ عن فقدانهم. وتهدف هذه القاعدة إلى توفير المساعدة في لم شمل العائلات وضمان الكشف بموجب سلطة تقديرية عن المعلومات بشأن الأشخاص المفقودين الذين ليس بمقدورهم تقديم الموافقة بأنفسهم. وتجسد هذه القاعدة أوجه التعاون بين الدول ومكونات الحركة المتوخاة في القرار رقم 4 من أجل تيسير الوصول إلى البيانات الشخصية الضرورية لتحديد مصير المفقودين ومكان وجودهم .[5]

تلزم مواصلة بذل الجهود الدؤوبة للمساهمة في وضع أطر قانونية محلية لحماية البيانات، مثل التي رأيناها في ألمانيا وأستراليا، لمساعدة العائلات التي تشتت شملها في العثور على أحبائها المفقودين – ولضمان عدم تعرضها لمزيد من الخطر عند أي عملية معالجة للبيانات الشخصية.

[1] Data Protection and Privacy Legislation Worldwide | UNCTAD

[2] انظر الفقرة 9 من منطوق القرار 4.

[3] انظر الفقرة 3 و6 من منطوق القرار 4؛

[4] See EU General Data Protection Regulation, interinstitutional file 2012/001 (COD) (14 April 2016), Recitals 46, 112 (https://gdpr-info.eu/recitals/); Explanatory Report to the Protocol amending the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data (Modernised Convention 108), Council of Europe Treaty Series – No. 223 (2018), para. 47 (https://rm.coe.int/cets-223-explanatory-report-to-the-protocol-amending-the-convention-fo/16808ac91a); DELIBERATION n°2012-161 du 24 mai 2012, Délibération n° 2012-161 du 24 mai 2012 autorisant la Croix-Rouge Française à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité le rétablissement des liens familiaux (https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?id=CNILTEXT000026241772).

[5] انظر الفقرة 4 (و) من منطوق القرار 4.