القضاء على الأسلحة النووية .. آن أوان تحريك القاطرة

ريتشارد لينان، اللجنة الدولية للصليب الأحمر

في أعقاب الكارثة الإنسانية المروعة لقصف هيروشيما بالقنبلة الذرية عام 1945، التي شهدها من كثب الصليب الأحمر الياباني واللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية)، لم تتوقف جهود الحركة الرامية إلى حظر الأسلحة النووية والقضاء عليها. وشملت الإنجازات الرئيسية في هذا المضمار اعتماد معاهدة حظر الأسلحة النووية في عام 2017 ودخولها حيز النفاذ في عام 2021. تحظر المعاهدة بشكل شامل الأسلحة النووية بسبب العواقب الإنسانية الكارثية التي قد تنجم عن استخدامها، وتقدم مسارات جديدة مهمة للقضاء على تلك الأسلحة استنادًا إلى القانون الدولي الإنساني.

في الوقت نفسه، ازداد خطر استخدام الأسلحة النووية مرة أخرى بدرجة مثيرة للقلق، سواء أكان ذلك الاستخدام عن قصد أو لسوء تقدير أو بشكل عارض. ويرجع ذلك إلى تصاعد التوتر بين الدول المسلحة نوويًا، والتهديدات الصريحة والضمنية باستخدام الأسلحة النووية، وتطوير أنواع جديدة من تلك الأسلحة، وتوسيع نطاق دورها في العقيدة العسكرية لبعض الجيوش، وزيادة خطر تعرض شبكات القيادة والتحكم النووية للهجمات السيبرانية.

وبناءً على القرارات السابقة لمجلس المندوبين لعام 2011 و2013 و2017، اعتمد المجلس لعام 2022 قرارًا بشأن السعي إلى القضاء على الأسلحة النووية (CD/22/R7) للاستفادة من الفرص الفريدة التي يتيحها دخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز النفاذ، ولمواجهة الخطر المتزايد للاستخدام المحتمل للأسلحة النووية.

يتضمن القرار خطة عمل مفصلة تُنفَّذ خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2027. وتسترشد الخطة بجهود الحركة طويلة الأمد الرامية إلى وضع العواقب الإنسانية الكارثية للأسلحة النووية، وقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئه، ومصالح البشرية في صلب النقاش بشأن الأسلحة النووية. وهي تهدف إلى تشجيع الدول على الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية، وإذكاء الوعي بالعواقب الإنسانية الكارثية للأسلحة النووية والافتقار إلى أي قدرة على تقديم استجابة إنسانية مناسبة في حالة استخدام تلك الأسلحة، والتشجيع على اتخاذ تدابير للحد من مخاطر استخدام الأسلحة النووية. وتؤكد الخطة أن إمكانية استخدام الأسلحة النووية دون انتهاك مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني هو أمر محل شك كبير. وتقوم “مجموعة دعم الحركة” المكونة من زهاء 40 جمعية وطنية[1] بتنسيق تنفيذ الخطة.

تَركَّز التنفيذُ حتى الآن على الجمعيات الوطنية في الدول الحائزة على أسلحة نووية أو ترتبط بتلك الأسلحة. ينطوي التعامل مع هذه الدول على تحديات خاصة: إما إن حكوماتها لا تدعم معاهدة حظر الأسلحة النووية وإما إنها تعارضها، وما يزال لمبدأ الردع النووي دورٌ مهم في عقيدتها الدفاعية (مع أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي هي أطراف فيها، ترتقب القضاء التام على الأسلحة النووية). يميل الخطاب الحكومي والإعلامي والعام المعني بالأسلحة النووية في هذه البلدان إلى التركيز على الاستراتيجية الأمنية والعسكرية. لذلك تسعى الجمعيات الوطنية في تلك البلدان إلى استحداث طرق مبتكرة لإدخال البعد الإنساني في حيز السياسات العامة.

ومن الأمثلة على ذلك دراسة استقصائية أرسلتْها الجمعيات الوطنية إلى حكوماتها للحصول على تفاصيل عن خططها وقدراتها بشأن الاستجابة الإنسانية في حالة حدوث تفجير نووي على أراضيها. اختلفت الردود الواردة من الحكومات حتى الآن فيما يتعلق بمستوى التفاصيل وفائدة المعلومات المقدمة. ومع ذلك، فالهدف الأساسي للمبادرة هو مساعدة الجمعيات الوطنية على إقامة حوار منتظم مع مجموعة من الهيئات الحكومية (أي لا يقتصر على وزارتي الخارجية والدفاع) والحفاظ عليه، ويناقش هذا الحوار الأثرَ الإنساني لأي استخدام للأسلحة النووية.

وتعمل الجمعيات الوطنية أيضًا على إعداد نُهج مواضيعية للتعامل مع الحكومات، مثل معالجة الجوانب البيئية والمتعلقة بالنوع الاجتماعي لاستخدام الأسلحة النووية. وتعمل “مجموعة دعم الحركة” حاليًا على تطوير طرق التواصل مع الحكومات والجمهور بشأن النوع الاجتماعي والأسلحة النووية، على سبيل المثال من خلال العمل على إدراج مسائل الأسلحة النووية في خطط العمل الوطنية بشأن المرأة والسلام والأمن، وأخذ مسألة الأسلحة النووية في الاعتبار إذا اقتضى الأمر عند إعداد سياسات خارجية نسوية.

وبخلاف الدول المرتبطة بالأسلحة النووية، يتركز تنفيذ خطة العمل على زيادة عدد الأطراف في معاهدة حظر الأسلحة النووية ودعم تنفيذها الشامل. إن الجمعيات الوطنية في الدول التي دعمت اعتماد معاهدة حظر الأسلحة النووية ولكنها ليست أطرافًا في المعاهدة بعد تتمتع بوضع جيد يتيح لها تشجيع ودعم حكوماتها في التحرك نحو التوقيع أو التصديق على المعاهدة، مع الاستمرار في تسليط الضوء على العواقب الإنسانية للأسلحة النووية والمخاطر المتزايدة لجميع الدول المرتبطة باستخدامها.

للاستزادة بشأن هذا الموضوع:

موارد اللجنة الدولية المتعلقة بمسألة الأسلحة النووية

[1] الجمعيات الوطنية لأستراليا بلجيكا وبلغاريا وكمبوديا وكندا وكولومبيا وكوستاريكا وكوت ديفوار وجمهورية التشيك والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيسلندا والعراق وإيطاليا واليابان والكويت ولبنان وليتوانيا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج وبنما وبولندا والبرتغال وقطر وصربيا وسيراليون وجنوب السودان وإسبانيا والسويد وسويسرا وترينيداد وتوباغو وأوكرانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.