مواضيع المؤتمر الدولي الثالث والثلاثون

تمثل حماية الناس في النزاعات المسلحة صميم القانون الدولي الإنساني، وهي أحد العناصر الأساسية والحاسمة لعمل الحركة من أجل إنقاذ الأرواح. ولما كان المؤتمر الدولي الثالث والثلاثون المحفل الدولي العالمي الرئيسي لمناقشة المسائل المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، فسيُدعى إلى دراسة خطة عمل مدتها أربع سنوات بشأن تنفيذ الجمعيات الوطنية لهذا القانون. وستُناقش هذه الخطة ويقترح اعتمادها في قرار. وقد وُضعت هذه الخطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لاعتماد اتفاقيات جنيف لسنة 1949، من أجل تحسين حماية ضحايا النزاعات المسلحة عن طريق الوفاء بالتزامات القانون الدولي الإنساني بشكل أفضل. وفي هذا الصدد، ستُذكر خطة العمل المقترحة بالمبادئ الأساسية الرئيسية للقانون الدولي الإنساني وقواعده وتقترح على الدول والجمعيات الوطنية اتخاذ تدابير فعلية وعملية لتحسين تطبيق القانون الدولي الإنساني (كتوسيع نطاق التصديق على المعاهدات وتطبيقها ونشرها بشكل نشيط، والتدريب، وتعزيز عمل اللجان الوطنية المكلفة بالقانون الدولي الإنساني).
وسيقدَم تقرير وقائعي، بشكل منفصل عن خطة العمل، عن العمل المنجز خلال النقاش الحكومي الدولي الذي دار حول تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، متابعة للقرار رقم 2 الذي اعتمده المؤتمر الدولي الثاني والثلاثون في سنة 2015. ومن المقترح أن يؤخذ التقرير الوقائعي في الاعتبار في قرار عام (“قرار شامل”) يعتمده المؤتمر.
وبالإضافة إلى ذلك، سيُدعى أعضاء المؤتمر والمشاركون فيه إلى مناقشة كيفية انطباق القانون الدولي الإنساني على المواضيع الراهنة والعصرية والجديدة التي تميز النزاعات المسلحة الحالية. وسيرتكز هذا النقاش على التقرير الفصلي للجنة الدولية بعنوان ” القانون الدولي الإنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة”. ويمكن أن تتضمن المسائل المعروضة للنقاش كيفية معالجة القانون الدولي الإنساني للتحديات التي تطرحها الوسائل التكنولوجية والأسلحة الجديدة، مثل الهجمات الالكترونية والمركبات الطيارة بلا طيار المسلحة والأجهزة الآلية الذكية المسلحة، والأسئلة القانونية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني والإرهاب. ويمكن للمؤتمر أيضا أن ينظر في علاقة هذا الموضوع بالنقاشات المقترحة حول التعرض للضرر في المناطق الحضرية ونتيجةً للتغييرات الرقمية.

·  الحصول على الخدمات الأساسية
تلعب الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر دورا أساسيا في ضمان حصول الجميع على الخدمات الأساسية في كل مكان. ومن شأن الاستفادة من كل إمكانيات العاملين والمتطوعين الصحيين في المجتمعات المحلية، مثلا، أن يساهم بالتحديد في تحسين الصحة على الصعيد العالمي، وتعزيز المراقبة العالمية للجوائح ومكافحتها، وتسهيل الاستفادة من خدمات الصحة الأساسية الأخرى. ويمكن تنظيم نقاش في المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين حول طرق دعم وتشجيع دورهم وضمان الجودة والمساءلة المناسبتين في الوقت ذاته، بما في ذلك عبر توضيح دور الجمعيات الوطنية كجهات مساعدة في مجال الصحة العامة على الصعيد الوطني. كما ينبغي مناقشة سلامة العاملين في مجال الرعاية الصحية ومرافقها وأمنهم، حيث يظل هذا الموضوع من الشواغل الرئيسية للحركة.
وسيُكرَس قرار للالتزامات المحددة التي ترمي إلى تلبية الاحتياجات في مجال الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي الناجمة عن النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية وغيرها من حالات الطوارئ. وينتظر أن تعترف الالتزامات المقترحة بالأهمية الأساسية للصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي في إنقاذ الأرواح وصون كرامة الاشخاص في الأزمات الإنسانية وضمان شملهم بنظم الاستجابة العاجلة الوطنية والدولية. ويمكن أيضا اقتراح قطع تعهدات منفصلة في ما يتعلق بدور مكونات الحركة في مراقبة الجوائح العالمية ونظم مكافحتها، على المستوى العالمي وعلى المستوى الوطني أيضا بشكل يتماشى مع الأطر العالمية من قبيل اللوائح الصحية الدولية.
إن المناطق الحضرية، وبالأخص المناطق الحضرية التي تفتقر إلى التخطيط، تعاني بشكل خاص من الآثار الضارة للكوارث وتغير المناخ والنزاعات المطوّلة والجوائح. ويقترح تنظيم نقاش حول التدابير الفعلية التي من شأنها أن تقلل من درجة تعرض فقراء المدن للضرر، وعلى الأخص المهاجرين والنازحين، وكذلك الأفراد الذين يعانون من النزاعات والعنف في المدن وأولئك الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة والأحياء العشوائية، ولا سيما في ضوء التعهدات التي وردت في الخطة الحضرية الجديدة. وفي إطار هذا الموضوع، يمكن التفكير في طريقة تحسين القدرات الفردية والجماعية على الاستجابة بسرعة للتحديات الإنسانية في المناطق الحضرية، وطريقة المشاركة معا في التخطيط الحضري والاستثمارات التي تساهم في تقليل المخاطر في المستقبل وتسلط الضوء على القيمة المضافة لمكونات الحركة تمشيا مع مهام كل منها.
وتقوم مكونات الحركة بتكثيف جهودها الرامية إلى تلبية احتياجات المهاجرين والنازحين إلى الحماية والمساعدة بصرف النظر عن وضعهم القانوني. ومع الاعتراف بوجود عدد من الأطر القانونية وانتهاج الحركة طرقا مختلفة لتلبية احتياجات المهاجرين والنازحين، يمكن أن يدرس المؤتمر الطريقة التي يمكن بها للحركة أن تعمل مع الحكومات على تلبية هذه الاحتياجات بمزيد من الفعالية، بما في ذلك عن طريق إنشاء مراكز لتقديم الخدمات الإنسانية على سبيل المثال. ويمكن للمؤتمر، في إطار هذا الموضوع، أن تناقش مسألة الحاجة إلى صون وحماية الحيز الإنساني اللازم لمساعدة هذه الفئة من السكان. ويمكن له أيضا أن يركز على دراسة إمكانيات تعاون الحركة مع الدول للوفاء بالتعهدات التي قطعت في القرار رقم 3 الذي اعتمده المؤتمر الدولي الحادي والثلاثون، والاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية والاتفاق العالمي بشأن تقاسم المسؤولية عن اللاجئين، فضلا عن خطة عمل سنة 2018 عن المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي. وسياسة الحركة لسنة 2009 بشأن النزوح الداخلي التي سيُحتفل هذه السنة بمرور عشر سنوات على اعتمادها.
·  الآثار الإنسانية لتغير المناخ
يُسجل العالم اليوم زهاء 400 ظاهرة مناخية حادة كل سنة، أي أربع مرات أكثر من الظواهر المناخية الحادة المسجلة في السبعينات. وإن أشد الناس تعرضا للخطر وتضررا هم أفقرهم وأكثرهم عرضة لهذه الظواهر ومن يملك أقل الموارد لمقاومة آثار تغير المناخ، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في ظل النزاعات والعنف وانعدام الأمن. ويمكن، في إطار مناقشة حول هذا الموضوع، دراسة أفضل طريقة يمكن بها لمختلف مكونات الحركة أن تعمل معا وفقا لتفويض وقدرات كل منها من أجل السكان المعرضين للخطر والمتضررين، ومع السلطات والشركاء الآخرين من أجل تلبية احتياجات المجتمعات المحلية. ويمكن أن تتضمن تلك الأعمال مراعاة الاعتبارات المناخية في تحليلاتها وبرامجها، وضمان التمويل اللازم للتكيف مع تغير المناخ، وتعزيز القوانين والسياسات المناسبة وذلك تماشيا مع تعهدات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والحوارات المنظمة في إطار مؤتمر قمة الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ.
وينتظر أن تستند التعهدات التي ستُقطع في قرار مقترح إلى بحوث مقارنة ومشاورات عالمية مستفيضة مع المسؤولين عن إدارة الكوارث والمنظمات الإقليمية والجمعيات الوطنية وغيرها من المنظمات الإنسانية بشأن كيفية مساهمة قوانين الكوارث وسياساتها في تعزيز التأهب والاستجابة الفعليين. وسوف تعرض استنتاجات هذه البحوث في شكل دراسة وقائمة جرد جديدة بشأن التأهب للكوارث والاستجابة لها والقوانين المتعلقة بها.
وينتظر أن يوصي مشروع القرار المقترح بالخطوات التي يمكن أن تتخذها الدول لضمان أكبر فعالية ممكنة لقوانينها المتعلقة بإدارة حالات الكوارث وأن تساعدها على مواجهة الآثار الإنسانية لتغير المناخ، وتصميمها بشكل يضمن عدم إغفال الأشخاص المعرضين للضرر. والتركيز كذلك على حماية الأطفال، ومكافحة العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، وتشجيع المساواة بين الجنسين، وتقديم الدعم المخصص للمعوقين وكبار السن، وإيلاء الاهتمام اللازم بفئات السكان الأخرى التي يغلب إغفالها، كما بينه “التقرير عن الكوارث في العالم لسنة 2018”.
اعتمدت الدول في السنوات الأخيرة عددا من الأطر العالمية الكبرى، التي أشير إلى بعضها أعلاه، الغرض منها تحديد أسلوب الاضطلاع بعمل جماعي في مجالات العمل الإنساني والإنمائي المهمة. وتضم هذه الأطر خطة التنمية المستدامة لعام 2030 (وأهدافها للتنمية المستدامة)، والخطة الحضرية الجديدة، وإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث، واتفاق باريس بشأن تغير المناخ، واللائحة الصحية الدولية، والاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، والاتفاق العالمي بشأن تقاسم المسؤولية عن اللاجئين. ودون السعي إلى النظر في المضمون الجوهري لهذه الأطر، يمكن للقرار المحتمل أن يقترح تحديد المساهمات الخاصة لمكونات الحركة، المتماشية مع مهامها وقدراتها، في تنفيذ هذه الأطر وتشجيع التعاون بين الحركة والدول وشركاء آخرين من أجل بلوغ الأهداف المشتركة.
·  الانتقال إلى العصر الرقمي
لقد ساهم التطور السريع للتكنولوجيا واستخدام البيانات والأخذ بالتكنولوجيا الرقمية في السنوات الأخيرة في تحويل جوانب عديدة من المجتمع، وكان له وقع كبير على طريقة دعم الصليب الأحمر والهلال الأحمر لأشد الناس ضعفا. ويمكن تنظيم نقاش في المؤتمر الدولي يدرس الطريقة التي يمكن بها للحركة أن تعمل مع الدول على تعزيز الآثار الإيجابية للتحولات الرقمية وفي مجال البيانات والتقليل من آثارها السلبية على المجتمع، والتركيز بشكل خاص على ضمان عدم تفاقم تهميش الأشخاص الضعفاء أو إغفالهم. ويمكن أن يشمل هذا النقاش فرص ترويج روح الريادة المجتمعية والبحث والابتكار في سياق الانتقال إلى العصر الرقمي. كما يمكن أن يتناول إمكانيات استغلال الفرص الجديدة على أفضل وجه، بما في ذلك عن طريق بذل جهود لردم الفجوة الرقمية عن طريق تعزيز القدرات والتعليم الرقمي وتوفير البنى التحتية الرقمية وغيرها من الموارد. وأخيرا، يمكن للمؤتمر أن ينظر في خصائص المخاطر الرقمية والافتراضية في قطاع العمل الإنساني، مثلا في ما يتعلق بتبادل المعلومات في ظروف شديدة الحساسية.
وستُقطع تعهدات فعلية في إطار قرار مقترح عن إعادة الروابط العائلية. ويهدف هذا القرار إلى تعزيز علاقة الثقة والتعاون بين الدول والحركة في مجال إعادة الروابط العائلية والجوانب المتعلقة بحماية البيانات، والتركيز بشكل خاص على التدابير الفعلية لمنع انفصال أعضاء الأسرة واختفائهم، والكشف السريع عن مصير الأشخاص المختفين ومكان وجودهم. وينتظر أن يطلب القرار المقترح من الدول الاعتراف بأن معالجة البيانات الشخصية، بما في ذلك تبادلها بين مكونات الحركة دون عائق، يعتبر أمرا أساسيا لتوفير خدمات إعادة الروابط العائلية بدافع إنساني بحت، ويكتسي أهمية حيوية للأشخاص المعنيين.

إن ثقة الناس والمجتمعات في الحركة تمثل أكبر ميزة لعمل حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر. فتعتمد إمكانية وصول الحركة إلى المستفيدين من خدماتها وحصولها على الدعم والاحترام، على هذه الثقة. وللمحافظة على هذه الثقة في العمل الإنساني لا بد من بذل جهود من قبل المنظمات الإنسانية والدول نفسها التي اعترفت منذ وقت بعيد بأهمية العمل الإنساني المحايد والمستقبل وغير المتحيز.
ويمكن تنظيم نقاش حول هذا الموضوع لاستكشاف أفضل طرق تعاون مكونات الحركة والدول وشركاء آخرين مع بعضهم للمحافظة على الثقة في العمل الإنساني الملتزم بالمبادئ، والتركيز بصفة خاصة على المساءلة وصون حيز العمل الإنساني والروابط بين هذه المجالات.
ويجب أن تخضع الحركة للمساءلة أمام الناس الذين تساعدهم في المقام الأول، ويجب إشراكهم بالكامل في اتخاذ قراراتنا، ويجب أن يكونوا واثقين من وجود الضمانات الكافية في الحركة لكفالة أعلى معايير النزاهة والجودة. ويمكن أن تشمل المناقشات الخطوات التي اتخذتها الحركة ومنظمات أخرى في قطاع العمل الإنساني مؤخرا، وأفضل طريقة لمشاطرة ومعالجة المخاطر التي يتعرض لها العمل الإنساني.
والعنصر الأساسي الآخر اللازم للاحتفاظ بالثقة هو ضمان الحيز اللازم للحركة وغيرها من المنظمات الإنسانية كي تعمل بطريقة تلتزم بالمبادئ. ولتحقيق ذلك، ينبغي أن تطبق الحركة المبادئ الأساسية بطريقة ثابتة وصارمة، وأن تدرس الدول وقع سياساتها على العمل الإنساني. كما يتطلب استثمارا مشتركا في ضمان قدرة مكونات الحركة على المحافظة على الثقة وترسيخها من أجل الاضطلاع بمهمتها، ولا سيما على المستوى المحلي.