الاستراتيجية الأولى من نوعها للحركة بشأن الهجرة
إعداد: اللجنة الدولية والاتحاد الدولي
من المقرر أن تقدم الحركة في مجلس المندوبين لعام 2024 المزمع عقده في تشرين الأول/أكتوبر 2024 استراتيجيتها الأولى على الإطلاق للهجرة على مستوى الحركة، التي تهدف إلى ضمان تنفيذ عمل ملائم ومنسق ومرن دعمًا للمهاجرين الذين يعانون من أوضاع الضعف.
خرجت استراتيجية الهجرة من رحم الإقرار بأن المهاجرين يواجهون مخاطر وتحديات شديدة بسبب الأزمات المستمرة والممتدة، وتشديد قوانين الهجرة، وتعالي صوت الخطاب المطالب بمعاملة المهاجرين معاملة أمنية[1] والممارسات التي تقيِّد وصول المنظمات الإنسانية إلى المهاجرين. يقع على عاتق الحركة التزام طويل الأمد بالاستجابة للاحتياجات الإنسانية للمهاجرين[2] ولها قيمة مضافة مميزة في هذا المجال. إذ تتيح لها شبكتها الفريدة المكونة من الجمعيات الوطنية، بالإضافة إلى خبرة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (الاتحاد الدولي) واللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) بناء استجابة إنسانية على الصعيدين المحلي والعالمي، فتُيسر التعاون الإقليمي وتمكِّن من استمرار رعاية المهاجرين المستضعفين على طول مسارات الهجرة.
تهدف استراتيجية الهجرة إلى جمع مكونات الحركة حول رؤية جماعية ترسي أهدافًا والتزاماتٍ مشتركة توجِّه الجمعيات الوطنية كافة واللجنة الدولية والاتحاد الدولي في عملهم مع المهاجرين ومن أجلهم، بمن فيهم اللاجئون. إضافة إلى ذلك، من شأن الاستراتيجية أن تمكِّن الشركاء والمانحين وغيرهم من الجهات صاحبة المصلحة من تحديد فرص التعاون مع الحركة في مجال الهجرة وضمان أن يكون موقفها مفهومًا دون لبس خارج نطاق الحركة.
وتسعى الاستراتيجية إلى صياغة عالَم يكون المهاجرون فيه آمنون وتُحترم حقوقهم وتصان كرامتهم وينجحون في مجتمعات جامعة ويشاركون مشاركة مجدية في القرارات التي تؤثر في حياتهم. ومن أجل الوصول لهذه الرؤية تحدد الاستراتيجية ثلاثة أهداف هي: ضمان حصول المهاجرين على الخدمات الأساسية بطريقة آمنة وكريمة وفعالة طوال رحلة هجرتهم، ودعم المهاجرين لتعزيز قدرتهم على الصمود وتمكينهم من الاندماج في المجتمعات والمساهمة فيها، وحماية حقوق المهاجرين وسلامتهم وصون كرامتهم بسبل منها الحيلولة دون تعرضهم للمخاطر. من خلال هذه الأهداف الثلاثة تقر الاستراتيجية بضرورة أن تجمع الحركة بين تقديم الخدمات الأساسية للمهاجرين والانتباه لاحتياجاتهم على المدى البعيد والآثار المترتبة على المجتمعات المحلية. وتلتزم الاستراتيجية بتعزيز حماية المهاجرين في الاستجابة للطوارئ والاستجابة الإنسانية على المدى البعيد.
وتحدد الاستراتيجية خمسة عوامل تمكين متعددة التخصصات على القدر نفسه من الأهمية لتحقيق هذه الأهداف. أولًا، المساءلة والمشاركة المجدية عنصران جوهريان لتمكين المهاجرين من الإسهام في وضع البرامج ومناصرة حقوقهم. ثانيًا، تعزيز قدرات الجمعيات الوطنية عنصر ضروري لأنها في أفضل وضع يتيح لها تقديم خدمات للمهاجرين على الصعيد المحلي. ثالثًا، الدبلوماسية الإنسانية والمناصرة يشكلان إسهامًا محوريًا لعمل الحركة في مجال الهجرة لأنهما يساعدان على تعزيز احترام حقوق المهاجرين بالاتساق مع الالتزامات القانونية الدولية للدول. رابعًا، التنسيق والتعاون مطلوبان لضمان العمل المنسق مع المهاجرين ولأجلهم عبر الحدود وبطول مسارات الهجرة. وأخيرًا، تسلط الاستراتيجية الضوء على أهمية حماية البيانات وعلى استخدام التكنولوجيا الرقمية القائم على المبادئ لضمان حماية المعلومات الشخصية للمهاجرين على النحو الملائم.
أُعدت الاستراتيجية اتساقًا مع هدفي الاحتواء والمشاركة. وصيغت تحت توجيه الفريق القيادي المكلف بالهجرة[3]، بدعم من “المختبر العالمي لدراسة الهجرة”[4] وبمشورة تقنية من “لجنة استشارية للتجارب المعاشة“. وشُكلت هذه اللجنة بغرض إسداء المشورة بشأن الاستراتيجية من منظور الموظفين والمتطوعين الذي خاضوا تجارب هجرة حية في حالات ضعف.
تضمنت عملية صياغة الاستراتيجية جمع إسهامات من نطاق عريض من الأطراف الفاعلة، بما فيها الجمعيات الوطنية والاتحاد الدولي واللجنة الدولية، والتماس المشورة التقنية من الخبراء من “الفريق العامل المعني بالاستراتيجية” المشكل لهذا الغرض، وفرقة العمل العالمية المعنية بالهجرة. وكان بإمكان خبراء الهجرة من أي جمعيات وطنية والاتحاد من الدولي واللجنة الدولية المشاركة في عملية التشاور العالمية هذه.
وفي إطار الجهود الجماعية للحركة، ستساهم كل من الجمعيات الوطنية والاتحاد الدولي واللجنة الدولية في تفعيل أهداف الاستراتيجية والتزاماتها وفقًا لولاياتها وأدوارها وخبراتها التي يكمّل بعضها بعضًا، مع مراعاة القدرات والسياقات الإنسانية. وسيوجه تنفيذ الاستراتيجية خطةُ عمل عالمية ودليل تقني للتنفيذ وخطة رصد، ويتولى تنسيقها الفريق القيادي المكلف بالهجرة وفرقة العمل العالمية المعنية بالهجرة.[5]
لقراءة المزيد عن هذا الموضوع
القرار 9، مجلس المندوبين 2022: “رسم استراتيجية للحركة بشأن الهجرة”
المختبر العالمي لدراسة الهجرة، وجهات نظر المهاجرين: بناء الثقة في العمل الإنساني
وثيقة معلومات أساسية، مجلس المندوبين 2022: “رسم استراتيجية للحركة بشأن الهجرة”
[1] CD/22/7 وثيقة معلومات أساسية، “رسم استراتيجية للحركة بشأن الهجرة”، ص 2.
[2] تقدم 166 جمعية وطنية بالفعل دعمًا للمهاجرين، وشاركت 46 جمعية في عمليات طوارئ لدعم المهاجرين واللاجئين وغيرهم في العامين الماضيين.
[3] يضم الفريق القيادي المكلف بالهجرة كبار قادة الاتحاد الدولي واللجنة الدولية والجمعيات الوطنية. ويضطلع هذا الفريق بدور قيادي في الأجهزة التنفيذية للحركة ويؤثر في تلك الأجهزة من خلال تقديم المشورة الاستراتيجية بشأن الهجرة وضمان أن عمل الحركة ومناصرتها يحققان مقاصدهما.
[4] المختبر العالمي لدراسة الهجرة التابع للصليب الأحمر والهلال الأحمر هو مبادرة مشتركة للحركة، وتُنتِج هذه المبادرة بحوثًا عن الهجرة بالشراكة مع الأطراف الفاعلة في الحركة لدعم الدبلوماسية الإنسانية والمناصرة.
[5] تضم فرقة العمل العالمية المعنية بالهجرة جميع منسقي الجمعيات الوطنية المعنيين بالهجرة من جميع أنحاء العالم، وتعمل على تيسير التعاون بين مختلف المناطق. وتضمن فرقة العمل تنفيذ التوصيات الصادرة عن الفريق القيادي المكلف بالهجرة. وللخبرة التقنية التي يتمتع بها أعضاء فرقة العمل ولجنتها التوجيهية أهميةٌ محورية في الاستراتيجية.
The International Committee of the Red Cross, the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, and the Standing Commission of the Red Cross and Red Crescent, in its function as Trustee of the International Conference of the Red Cross and Red Crescent (the Conference), cannot be held responsible or liable in any manner for any user-generated content or posts on this Database. In the event that the Website team considers any post or content to be incompatible with the Fundamental Principles of the International Red Cross and Red Crescent Movement and/or with the objectives of the Conference, it reserves the right to remove such content.