وزارة الخارجية-ماسبيرو-القاهرة

ا)‌ أهداف التعهد

احترَاماً من جمهورية مصر العربية لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، تتقدم بالتعهدات الطوعية التالية:

1- تتعهد الحكومة المصرية وجمعية الهلال الأحمر المصري بتعزيز الحوار بينهما، وتعميق شراكتهما الممتدة بخصوص العمل علي نشر الوعي بمباديء القانون الدولي الإنساني، وتنظيم الدورات التدريبية في هذا المجال خلال الأعوام 2020-2023 بهدف تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني.

2- تتعهد الحكومة المصرية وجمعية الهلال الأحمر المصري باستمرار الحوار والتشاور لمواصلة تنفيذ خطة العمل الإقليمية لتطبيق القانون الدولي الإنساني علي الصعيد العربي خلال الفترة 2018-2020.

3- تتعهد الحكومة المصرية وجمعية الهلال الأحمر المصري بتعزيز تعاونهما وتنفيذ أنشطة لزيادة الوعي بالقانون الدولي الإنساني، ونشر مبادئه لدي الشباب.

4- تتعهد الحكومة المصرية-من خلال مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام-بترجمة المواد التدريبية حول موضوعات الحماية الشاملة للمدنيين إلي اللغة العربية.

5- تتعهد الحكومة المصرية بإصدار قانون لحماية الشارات والعلامات المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها.

6- تتعهد الحكومة المصرية بأن تقوم اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني بتوقيع مذكرات تفاهم للتعاون مع نظيراتها بالدول العربية.

7- تدعم حكومة جمهوية مصر العربية “شراكة العمل المبكر للحد من مخاطر الكوارث” بوصفها أحد الدول المؤسسة لها، وتتعهد بالمساهمة في تنفيذ أهدافها المنصوص عليها بحلول عام 2025، بما في ذلك من خلال دعم وتعزيز الأطر القانونية والسياسات الوطنية المعنية بالحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، ودعم الاستثمارات في تلك المجالات علي المستوي المحلي، وكذلك تطوير وتنفيذ برامج تفي باحتياجات الفئات الأكثر عرضةً لمخاطر الكوارث والآثار السلبية لتغير المناخ. ندعو كذلك لدعم الدول النامية من خلال تقديم الوسائل الكافية للتنفيذ بهدف زيادة الاستثمارات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث.

ب) خطة العمل:

خلال الأعوام 2020-2023، سوف تسعي الوزارات والهيئات المصرية المعنية لتنفيذ التعهدات الطوعية السابقة. كما سوف يتم عقد الاجتماعات التنسيقية اللازمة بين مختلف الجهات الوطنية المختصة، وكذلك تنظيم الأنشطة والدورات التدريبية ذات الصلة.

ج) مؤشرات قياس التقدم المحرز

خلال الأعوام 2020-2023، سوف يتم التنسيق اللازم بين مختلف الوزارات والهيئات المصرية المعنية لمناقشة الأنشطة والدورات التدريبية ذات الصلة بالتعهدات الطوعية المصرية؛ بما في ذلك عدد المتدربين من الجهات المختصة. كما سوف يتم إبلاغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأبرز الجهود الوطنية في هذا الصدد.

د) الآثار المترتبة على الموارد:

خلال الأعوام 2020-2023، سوف تسعي الوزارات والهيئات المصرية المختصة لتوفير الموارد البشرية والمالية اللازمة؛ وفقاً للإمكانيات المتاحة؛ لتنفيذ التعهدات الطوعية.