الحماية في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر: بناء نهج تعاوني ومتسق وتكاملي
March 2022
مع ظهور أزمات جديدة وتفاقم الأزمات الحالية، يلزم حماية ملايين الأشخاص في شتى أصقاع المعمورة من مختلف أشكال الأذى وانتهاك حقوقهم. فالمخاطر التي يتعرض لها الناس تزداد تنوعا وتعقدا، مما يستلزم إيجاد حلول ملائمة لتلبية احتياجاتهم. وعليه، فقد بدأ المزيد من المنظمات في المشاركة في أنشطة الحماية، مما يعني أن الحماية أصبحت تحتل حيزا متزايدا في جوهر العمل الإنساني.
ورغم الاعتراف الواسع بأهمية البرامج الشاملة، التي تضع الأشخاص المتضررين في صميم الاستجابة وتدعم حصائل الحماية (بما في ذلك في تقديم الخدمات)، فلا تزال هناك ثغرات خطيرة في أنشطة الحد من المخاطر المتعلقة بالحماية وفي قدرتنا الجماعية على المساعدة على صون حياة الناس المتضررين من النزاعات المسلحة وغيرها من أشكال العنف وعلى حفظ كرامتهم.
إطار أنشطة الحماية داخل الحركة
وتسعى حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر، انطلاقا من مهمتها ومبادئها الأساسية، إلى كفالة أن يحصل المتضررون على الحماية التي يستحقونها بموجب القانون الدولي والقانون المحلي.
وقد أطلقت مبادرة الحماية في الحركة في عام 2017، بدعم من مجلس استشاري تابع للحركة لمنصة ممارسي الحماية يضم معا اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (الاتحاد الدولي) وثماني جمعيات وطنية.
ويهدف المجلس الاستشاري إلى تعزيز فهم مشترك للحماية وتعزيز الاتساق عن طريق توطيد التعاون والتنسيق والتبادل، ولا سيما من خلال شبكة إلكترونية للممارسين. وفي عام 2018، وضع المجلس الاستشاري إطار أنشطة الحماية داخل الحركة، الذي يحدد ثلاثة مستويات مترابطة لأنشطة الحماية (انظر الصورة) وينسحب على المجموعة الواسعة لأنشطة الحماية التي تضطلع بها مكونات الحركة.
وقد نفذت جميع مكونات الحركة منذ إنشاء هذا الإطار عدة مبادرات استراتيجية وتشغيلية، بهدف تحقيق قدر أكبر من التعاون والاتساق والتكامل في أنشطة الحماية. وتشمل هذه المبادرات نهج توفير الحد الأدنى من الحماية، ومشروع سياسة الاتحاد الدولي بشأن الحماية والنوع الاجتماعي والاحتواء وإطارها التشغيلي (وهما مقدمان إلى الجمعية العامة للاتحاد الدولي)، واستراتيجية الحركة بشأن الهجرة، ومنصات إعادة الروابط العائلية، وقرار مجلس المندوبين لعام 2019 المعنون “تعزيز تنفيذ سياسة الحركة بشأن النزوح الداخلي: مرور عشر سنوات”.
عوامل التمكين والعوائق
استنادا إلى هذه التجارب، استهل المجلس الاستشاري النظر في إمكانية اعتماد قرار بشأن الحماية في الحركة إبان اجتماع مجلس المندوبين المقرر عقده في عام 2023. وعقدت حلقة عمل تشاورية مع الأفرقة العاملة التابعة للحركة والمعنية بالحماية في فبراير 2022، وحددت هذه الحلقة الاحتياجات والثغرات في استجابة الحركة الحالية من حيث الحماية، وكيف يمكن، في رأي المشاركين، تحسين هذا العمل الجماعي.
وحدد المشاركون الذين بلغ عددهم 46 مشاركا، يمثلون 22 فريقا عاملا مختلفا، عوامل التمكين التالية:
1 – قوة المبادئ الأساسية للحركة،
2- الولايات المتفردة لكل مكون من مكونات الحركة، بما في ذلك الدور المساعد الذي تضطلع به الجمعيات الوطنية،
3- أهمية الحضور المحلي والطويل الأجل للحركة، ونطاق تغطيتها بفضل المتطوعين والأفرع،
4- القدرة التقنية القوية في مجالات الحماية المواضيعية الرئيسية على نطاق الحركة،
5- المعايير والأطر والأدوات والآليات العالمية القائمة للحركة وتنفيذها بشكل عملي،
6- تبادل الخبرات والمعارف القائم والناشئ فيما بين الأقران.
وفي المقابل، حدد المشاركون العناصر التالية باعتبارها العوائق الرئيسية التي تعرقل التنفيذ الفعلي لأنشطة الحماية:
1- غموض المفاهيم (مثل نطاق الحماية في العمل الإنساني بوجه عام، وداخل الحركة بشكل خاص، والعلاقة بين النهج الوارد وصفها أعلاه)،
2- غموض دور كل مكون من مكونات الحركة وأنشطته في مجال الحماية،
3- القصور في المعارف والقدرات عند تنفيذ المعايير والأطر والأدوات التي تكون أحيانا معقدة،
4- الآليات القائمة على استخدام كثيف للموارد واللازمة للتنسيق الداخلي والخارجي،
5- شح الموارد المالية والبشرية اللازمة لتلبية كل الاحتياجات المتعلقة بالحماية،
6- القصور في دعم القيادة لأنشطة الحماية في جميع مكونات الحركة.
وسُلط الضوء على عومل تمكين وعوائق مشابهة للغاية في عمليات أخرى للحركة مرتبطة بأنشطة الحماية، مثل التشاور الواسع النطاق الذي أدى إلى وضع سياسة الاتحاد الدولي بشأن الحماية والنوع الاجتماعي والاحتواء، والاستعراض الأخير لتوجهات الحماية. وسلط الضوء أيضا على مسائل مشابهة تتعلق بالقيادة والتنسيق ووضوح المفاهيم والشمول في استعراض أجرته مؤخرا اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات لتنفيذ أنشطة الحماية في المجتمع الإنساني الأوسع نطاقا.
الخطوات المقبلة
سعيا إلى الاستفادة من التقدم الكبير المحرز خلال السنوات الأخيرة من أجل وضع الحماية في صلب عمل الحركة، تبين التحديات المحددة أعلاه أين ينبغي للحركة تركيز جهودها وكيف ينبغي أن تمضي قدما، سواء داخليا أو بالتعاون مع شركاء خارجيين.
ولتحسين الحصائل المحققة لفائدة للأشخاص المعرضين للخطر، ينبغي أن يكون أي قرار محتمل يتخذ بشأن الحماية عمليا وواقعيا وقائما على الحلول لمواجهة العوائق الرئيسية. وبفضل التقدم المحرز والمبادرات المذكورة أعلاه، يمكن أن يزيد التعاون والاتساق والتكامل في نهج الحركة، فيزيد بذلك إسهامه في تحسين حصائل الحماية لفائدة الأشخاص المعرضين للخطر.
وستنظم حلقة العمل المشتركة عن الحماية في الحركة في 12 أبريل تمهيدا لاجتماع مجلس المندوبين لعام 2022. وستساعد هذه الحلقة على تحديد المخاطر والفوائد المحتملة لأي قرار يتخذ في المستقبل، كما أنها ستعزز التقدم المحرز أثناء التشاور حول قضايا الحماية الرئيسية وكيفية تناولها في الحركة بشكل جماعي وبأقصى قدر من الفعالية.
الأهداف العامة والحصائل المتوقعة
في 12 أبريل 2022 سنعقد حلقة عمل بشأن الحماية في الحركة بغية:
- تسليط الضوء على مبادرات التعاون بين مكونات الحركة التي تتناول قضايا مثل وضع مفهوم مشترك ومتكامل ونُهج مشتركة ومتكاملة للحماية،
- رواية قصص أنشطة الحماية في الحركة، إضافة إلى التجارب الناجحة والتحديات القائمة،
- جمع المدخلات والتعقيبات من خلال التمارين التفاعلية المتعلقة بقضايا رئيسية مثيرة للقلق، من أجل الاستفادة منها في إعداد قرار عالمي محتمل للحركة بشأن الحماية في اجتماع مجلس المندوبين المقرر عقده في عام 2023.
The International Committee of the Red Cross, the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, and the Standing Commission of the Red Cross and Red Crescent, in its function as Trustee of the International Conference of the Red Cross and Red Crescent (the Conference), cannot be held responsible or liable in any manner for any user-generated content or posts on this Database. In the event that the Website team considers any post or content to be incompatible with the Fundamental Principles of the International Red Cross and Red Crescent Movement and/or with the objectives of the Conference, it reserves the right to remove such content.